مهندس مهرداد غضنفری، در جلسه استاندارد حلال، مورخ 97/04/31 در در دفتر معاونت هماهنگی استانداری اظهار داشت: با توجه به علاقه و اشتیاق مردم به مصرف غذاهای حلال، کشورهای زیادی این غذاها را در بسته‌بندی‌های جذاب تهیه و در بازار عرضه می‌کنند.
وی با اذعان به اینکه به نحوه تهیه و تولید این غذاها هیچ‌گونه نظارتی صورت نمی‌گیرد، افزود: قم با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان برای تبدیل شدن به یک برند موفق و معتبر جهانی غذای حلال، هیچ بهره اقتصادی از این مساله عایدش نمی‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت متمرکز شدن مسائل مربوط به استاندارد در این استان گفت: یکی از مشکلات کشور بخش‌نگری و توجه به منافع فردی و گروهی است، اما باید ضمن پرهیز از آن، موضوع تفویض اختیار سازمان استاندارد به قم به عنوان پایگاه فقه شیعه در دستور کار قرار بگیرد.
غضنفری افزود: مطابق قانون دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بخشی از وظایف و اختیارهای خود را به شرکت‌های تعاونی واگذار کنند؛ همچنین شرکت تعاونی توسعه و عمران قم به خوبی می‌تواند اقدام‌های فنی مربوط به استاندارد را در خصوص تولید غذای حلال انجام دهد و موسسه موضوعی احکام فقهی نیز به لحاظ شرعی و فقهی بر آن نظارت داشته باشد.
معاون استانداری قم با اشاره به اهمیت نزدیکی و تعامل استانداری، اداره کل استاندارد و موسسه‌های حوزوی و فقهی از جمله موضوع‌شناسی احکام، افزود: این همکاری باید در قالب یک تفاهم سه‌جانبه دنبال شود و بیش از هر چیز صورت‌جلسه آن تنظیم و در رویت موسسه مذکور قرار گرفته، تا اگر اصلاحی نیاز است، صورت گیرد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قم نیز با اشاره به برگزاری نمایشگاه غذای حلال در کانادا و استفاده برخی کشورها از این ظرفیت به وجود آمده برای رونق بخشیدن به اقتصاد خود افزود: یکی از بحث‌های مهم غذای حلال تطبیق آن با مسائل فقهی و شرعی است که خوشبختانه نحوه ذبح و کشتار دام و طیور بر اساس فقه شیعه، مورد تایید همه فرق و مذاهب اسلامی قرار دارد.
بهرام خوشنویسان با بیان اینکه این موضوع باید فقط در قم پیگیری شود، انتقال پژوهشگاه استاندارد به عنوان مرجع پژوهشی استانداردسازی کشور به این استان را ضروری دانست و افزود: با تحقق این امر علاوه بر غذای حلال مساله تایید استاندارد، موضوع‌های دیگر نیز در قم پیگیری خواهد شد که به لحاظ اقتصادی و اشتغالزایی منافع زیادی را برای آن به همراه دارد.
مشاور عمرانی استانداری قم نیز با اشاره به وجود موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی در قم افزود: این موسسه که زیر نظر دفتر رهبر معظم انقلاب فعالیت می کند، حدود یک دهه است که در رابطه با موضوع‌های فقهی و در قالب کمیته‌های تخصصی که نمایندگانی از بیوت مراجع تقلید نیز عضو آن هستند، کارهای خوب و موثری را انجام داده است.
محسن صابری افزود: با توجه به تفاهم‌نامه منعقد شده میان فرمانداری قم با شهر لین شیای چین در خصوص تامین غذای حلال افزود: استانداری قم از این رو مصمم شد در راستای تولید این برند تعامل و همفکری را با موسسه یاد شده داشته باشد و از پتانسیل‌های آن استفاده کند تا مسائل فقهی و شرعی و همچنین حکومتی و تشکیلاتی برند غدای حلال انجام شود.
شهر مسلمان‌نشین لین شیا در جنوب غرب استان گان‌سو چین قرار دارد و فرمانداران شهر قم و لین شیا در مردادماه سال 1393در استانداری قم با حضور سه تن از مقامات رسمی دو طرف، تفاهم‌نامه همکاری به سه زبان انگلیسی، چینی و فارسی در زمینه فرهنگی و اقتصادی امضا کرده بودند. این تفاهم‌نامه در زمینه‌های ساخت و تولید غذای حلال، کشاورزی، صنعت، تجارت، معادن، واردات و صادرات و همچنین صنعت گردشگری امضا شد.
مدیر سابق موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی برای همکاری‌های لازم در زمینه تولید غذای حلال گفت: امروز نگاه همه کشور و جهان و حتی شهر مقدس مشهد در رابطه با مسائل فقهی و شرعی به قم است.
حجت الاسلام محمدحسین فلاح‌زاده با اشاره به گسترده شدن دامنه احکام دینی در امور مختلف زندگی مردم افزود: امروز نه تنها معیار سالم بودن غذا و تغذیه جامعه مبتنی بر دین و شریعت است، بلکه در کشورهایی مانند مالزی در حوزه هنر و سینما آن فیلمی به عنوان فیلم سالم و مفید شناخته می شود که احکام شرعی در تولید آن رعایت شده باشد.
فلاح‌زاده همچنین با اشاره به توجه جدی کشورهای اسلامی به مقوله بانکداری اسلامی و ورود مسائل شرعی به داد و ستدها و معاملات بانکی افزود: با توجه به اینکه بیان نطر فقهی پیرامون یک موضوع بدون آگاهی کافی نسبت به آن امکان‌پذیر نیست، ارتباط بین موسسه موضوع‌شناسی و مجموعه دولت و استانداری می‌تواند بستر مناسبی را در این زمینه ایجاد کند.
