تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

معرفی شرکت

تأملی بر شرکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی:


تأسیس تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، اقدامی نهضت گونه در جهت پیشرفت و آبادانی شهرستان ها، یک ضرورت می باشد که ضمن سالم سازی محیط های اداری از حیث رانت بازی و دیگر خطاها و تخلفات، مردم را نسبت به آینده امیدوار می سازد.


طرحی که اشتغال زایی، افزایش سرمایه و درآمد مردم، تسریع در رشد و توسعه تمامی شهرها، هدایت منابع مردمی به طرح های اشتغال زا، بستر سازی برای ورود کلیه افرادی که به نوعی با مجموعه شهرستان وابستگی دارند به فعالیت های اقتصادی و کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی شهرها را در پی خواهد داشت.


حسب ماده یک قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل رانتیزه شدن (مورد سوء استفاده افراد خاص قرار گرفتن با هدف کسب سود صرفاً فردی) آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت هایی با عنوان (شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی) تشکیل می گردد.

 

مزایای شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی:


دولت و سازمان های وابسته می توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار دهند.
-به هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اجازه داده می شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی های موضوع این قانون واگذار نماید.


-شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می توانند در تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.

شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی:


مأموریت:
توسعه سهم بخش تعاونی و مشارکت مردمی در انجام فعالیت های اقتصادی مشروع، کسب سود برای سهام داران و برقراری عدالت اجتماعی از طریق توزیع متعادل درآمدها در شهرستان.


چشم انداز:
با استفاده از مدیریت دانش محور و منابع انسانی کارآمد از طریق توسعه ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری و سرمایه گذاری در تمامی بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و خدمات، به گونه ای عمل خواهد کرد که در سطح شهرستان، استان و کشور، الگوی عملی مدیریت در راستای  ایجاد اشتغال، توسعه متوازن و توزیع عادلانه ثروت در بین سهام داران و بهبود کیفیت زندگی کاری اعضاء باشد.


ارزش های محوری:
اعتقاد عملی به ارزشهای دینی، اخلاقی و حرفه ای
کرامت انسانی تمامی اعضاء
گردش شفاف اطلاعات، پاسخ گویی مسئولانه، تعامل سازنده با جامعه و ارتقای سطح اعتماد عمومی
اعتلای سلامت کاری، رعایت عدالت و هم افزایی از طریق تعامل با کلیه مبادی ذی ربط
اهتمام به خودباوری، خلاقیت و نوآوری.


اهداف کلان:
افزایش رضایت مندی کلیه ذی نفعان بالاخص سهام داران
حفظ و ارتقای ارزش هر سهم
انجام بهینه مأموریت های محوله از طریق سازماندهی علمی و کارآمد
توسعه سرمایه گذاری و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات و فعالیت های تعاونی.


استراتژی های اصلی :
ارتقای منزلت و معیشت سهام داران در همه ابعاد
حذف واسطه های غیر ضروری در فرآیندهای مختلف سرمایه گذاری و مشارکت
تسهیل در جذب منابع بانکی و سایر منابع تسهیلاتی داخلی و خارجی
بهینه نمودن هزینه فعالیت های اجرایی و افزایش بهره وری.

اهداف شرکت های توسعه و عمران شهرستانی:
تسریع در رشد و توسعه شهرستان ها
هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی
بستر سازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی.


تشریح هدفمند: تجربه جهانی نشان داده دولتهایی که تلاش بر طراحی، نظارت و اجرا در همه حوزه ها داشته اند، نتوانستند به شعارهایی که با هدف توسعه همه جانبه داده اند عمل نمایند؛ لذا این نیاز احساس شده که از توان مردمی برای توسعه در تمامی عرصه ها استفاده شود و دولت صرفا نقش نظارتی و جلوگیرانه از تبعیضات و یا ویژه خواری ها داشته باشد. پس در ایران اسلامی نیز که بر پایه و اساس نظر مردم شکل گرفته نیز این حرکت مبارک آغاز شده و از سال ۸۹ با تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی، تأسیس شرکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی شکل گرفته است.

 

اعضای شرکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی:


در شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو گردند. همچنین تعاونی باید با حداقل نیم(۵/۰) درصد از افراد متولد ، ساکن یا شاغل در هر شهرستان عضو تشکیل گردد.
احراز شرائط عضویت در زمان تشکیل یا در حین فعالیت ، حسب مورد با هیأت مؤسس یا هیأت مدیره است و هیچ گونه تبعیض یا محدویتی برای عضویت واجدین شرائط نباید وجود داشته باشد. هیأت مؤسس یا هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرائط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را قبول و در غیر اینصورت، درخواست عضویت آنها را رد کند.
عضویت در سایر تعاونیها مانع از عضویت در این تعاونی نیست و استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در شهرستان حوزه فعالیت نمی باشد.

 

معرفی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

قانون تأسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. همچنین اساسنامه این شرکتها بنا بر پیشنهاد شماره ۱/۳۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، طی شماره ۱۶۶۵۲۰/ت ۴۷۱۶۴هـ - درتاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است.


از اهداف تاسیس این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد

  • هدایت منابع مردمی به بخش تولید، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی
  • انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا بودن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد
  • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ، و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
  • ایجاد اشتغال

فرآیند تاسیس  تعاونی های موضوع این قانون به گونه‌ای پیش بینی گردیده است که مشارکت اهالی شهرستان در فعالیتهای اقتصادی مد نظر قانون گذار بوده و مشارکت اهالی جهت عضویت و سرمایه گذاری در این تعاونی ها مورد تشویق قرار گرفته است. این ویژگی یعنی مشارکت اهالی در تاسیس این تعاونی های توسعه و عمران شهرستان موجب شده است حساسیتهای محلی و ملاحظات سیاسی نسبت به نحوه ی فعالیت و عملکرد این تعاونی بیش از سایر تعاونی ها مطرح باشد.
ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب مجلس شورای اسلامی چنین است که دولت و سازمانهای وابسته می­توانند فعالیتها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تائید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار این شرکت های تعاونی موضوع این قانون قراد دهند.
حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (۵/ ۰ %) جمعیت  شهرستان بوده که این تعاونی ها به لحاظ حوزه نفوذ در سطح شهرستان در صورت موفقیت تاثیرات ارزشمندی در توسعه بخش تعاونی خصوصا ترویج فرهنگ تعاون خواهند داشت  و با مردمی کردن اقتصاد زمینه حضور سایر تعاونی ها در فضای اقتصاد محلی را بیش از گذشته تسهیل خواهند نمود.